في عام 1972، صدر المرسوم الأميري الأول لإنشاء دائرة النفط والمعادن في الشارقة. بعد ذلك حُلت الإدارة ونُقلت مهامها إلى مجلس النفط المشكل حديثًا.

مجلس النفط في إمارة الشارقة هو الجهة القانونية المسؤولة عن كافة الشؤون النفطية في الإمارة. وتمتاز هيئته التنظيمية بالأهلية القانونية لاتمام كافة الأعمال والإجراءات لتحقيق أهدافه المرجوة.

يتولى مجلس النفط مسؤولية وضع السياسات واللوائح والمبادئ وتنفيذ تلك السياسات لتحقيق الأهداف الممنهجة.

شُكل مجلس النفط لإدارة كافة المكاتب والمتخصصين والمؤسسات والمنظمات العاملة في مجال النفط في الإمارات. وجميعها ملتزمة بتنفيذ قرارات المجلس لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.