نُسلط الأضواء على النفط والغاز في الشارقة

"لقد وهبنا الله هذه النعمة لنحافظ عليها ونستخدمها في الخير والعدل والتقدم والرخاء، وأتعهد بحفظها وعدم استغلالها إلا فيما فيه مصلحتكم وبناءً على أسس علمية سليمة، حتى توزع الحقوق بالتساوي بين كل مُستحق. وأؤكد أن هذه الهدية هي حقك وحق كل محتاج في دولة الإمارات العربية المتحدة. وستكون الشارقة ركيزة أساسية للتقدم، بقيادة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة."

لمحات تاريخية

سعت قيادات الإمارة إلى التنقيب عن النفط والغاز مُذ أكثر من نصف قرن. وعلى الرغم من البداية الصعبة والمحبطة إلى حدٍ ما، إلا أن العمل الجاد والمثابرة – بعون الله – أثمرا في النهاية.

مر اكتشاف النفط والغاز في الإمارة بعدة مراحل:

المرحلة الأولى: البدايات الصعبة

في أوائل عام 1937، حصلت شركة الامتيازات النفطية على أول امتياز للتنقيب عن النفط في الشارقة. وبدأ الحفر عام 1940 حينما حُفر البئر الاختباري الأول المُسمى بـ (الجويزة 1).

في عام 1958، قامت شركة تنمية النفط (الساحل المتصالح المحدودة)، وهي فرع من شركة نفط العراق، بحفر بئر في الشارقة. لكنها لم تواصل عملياتها وتخلت عن امتيازها عام 1961.

في عام 1962، حصلت شركة "يو إس جون دبليو نيكون اندبندنت" بالتحالف مع شركة "يو إس يونيون" و"بيور جروب" على حق استكشاف جميع الأراضي البرية والبحرية في الشارقة. حفرت الشركة الأولى أربعة آبار اختبارية، اثنان منها بحريان واثنان بريان. ورغم اكتشاف النفط في إحدى الآبار الاختبارية على بُعد 27 كيلومترًا من الشارقة، إلا أن الشركة أعلنت أن الكمية المكتشفة ليست ذات حجم تجاري يستحق وتخلت عن عملياتها وأنشطتها الاستكشافية. وتبعتها فيما بعد الشركات الآخرى - "يو إس يونيون" و"بيور جروب" - اللتان تخلتا أيضًا عن حقوق الامتياز.

في يناير عام 1969، حصلت شركة "شل أويل" وحدها على حقوق الامتياز للتنقيب عن النفط في مساحة تبلغ 2190 كيلومترًا مربعًا في الشاطئ. وحصلت على امتيازٍ ثانٍ بالشراكة مع شركة "باومان بوشمر" بألمانيا الغربية للتنقيب عن النفط في منطقتين؛ الأولى برية بمساحة 286 كيلومترًا مربعًا، والأخرى بمساحة 1199 كيلومترًا مربعًا في منطقة تقع في خليج عمان. لكن لم تتمكن أي من الشركتين من تحقيق أي تقدم ملموس بخلاف بئرين اختباريين جفا بعد ذلك، لذا تخلوا عن امتيازاتهم.

في ديسمبر 1969، حصلت شركة بوتس للغاز والنفط الأمريكية في أوكلاند كاليفورنيا على امتياز التنقيب عن النفط في الشارقة على طول المنطقة البحرية على الساحل الغربي للإمارة. ومنحت هذه الاتفاقية لبوتس كامل الحقوق لاستكشاف الجرف القاري لإمارة الشارقة بأكمله، بما في ذلك جزره ومياهه الإقليمية. بدأ التنقيب والحفر عن النفط في منطقة أبو موسى والمناطق المُحيطة بها. ووافق ذلك تأسيس شركة نفط الهلال، والتي انطوت تحتها مجموعة من الشركات العالمية التي ساهمت كل منها بحصص متفاوتة.

المرحلة الثانية: بداية الحظ السعيد

في 9 أكتوبر 1972، أعلن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة عن اكتشاف نفط في بئر مبارك 1 وتم استخراج أولى الصادرات النفطية في 18 يوليو 1974.

المرحلة الثالثة: الجهود لا تزال مستمرة

في يناير 1974، وُقعت اتفاقية امتياز جديدة للتنقيب عن النفط في المياه الإقليمية والجرف القاري للقطاع الشرقي من الإمارة مع شركة احتياطي النفط والغاز الأمريكية. وحفرت الشركة بئر استكشافي لكنها لم تجد أي نفط، ولذلك تخلت عن امتيازها في يونيو 1977.

في ديسمبر 1975 وُقعت اتفاقية امتياز مع شركة هيوستن للنفط والمعادن تشمل المياه الإقليمية لمنطقة الحمرية. ثم تخلت هذه الشركة عن امتيازها في مارس 1977.

في 18 مايو 1976 وُقعت اتفاقية جديدة مع شركتين أمريكيتين هما "نيكليس" و"بيناكل أويل" للتنقيب عن النفط واستخراجه في المنطقة التي كانت شركة "كريستال" قد تخلت عنها سابقًا. لكن سرعان ما تخلت الشركتان عن امتيازاتهما في وقتٍ لاحق.

في نوفمبر 1978، وقعت حكومة الشارقة اتفاقية للتنقيب عن النفط في منطقة بحرية تبلغ مساحتها 500 كيلومتر تقع مقابل ساحل الحمرية كانت قد تنازلت عنها سابقًا شركة "هيوستن أويل". قُسم الامتياز بالتساوي بين شركتي "فورمان اكسبلوريشن" و" لندن وسكوتش مارين". وأُعلن عن أول اكتشاف لجيب غازي في المياه الإقليمية للإمارة في السادس من فبراير عام 1980.

في نوفمبر 1978، وُقعت اتفاقية امتياز بين حكومة الشارقة وشركة "أموكو" المتفرعة من شركة "ستاندرد أويل أوف إنديانا"، والتي كانت تُعد ثاني أكبر شركة أمريكية في ذاك الوقت. وأُبرم الاتفاق على أن تحصل الشركة على امتياز يشمل المنطقة الغربية بالشارقة بأكملها (حوالي 1000 كيلومتر مربع).

في ديسمبر 1980، أُعلن عن اكتشاف الغاز والنفط الخفيف في حقل الصجعة البري الواقع على بُعد 25 كيلومترًا من الشارقة. وفي نوفمبر 1980، وقعت حكومة الشارقة اتفاقية جديدة للتنقيب عن النفط في المنطقة البحرية للإمارة مع شركة "يونيغلف بتروليوم" الأسترالية. وكانت مساحة هذا الامتياز حوالي 500 كيلومتر مربع. ثم أُلغيت هذه الاتفاقية لاحقًا بسبب عدم امتثال الشركة.

في 20 يونيو 1982، افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى وحاكم الشارقة، مرافق "الصجعة" لمعالجة الغاز وميناء التصدير في الحمرية. وفي 30 يونيو 1982، تم تصدير أول شحنة من النفط الخفيف من ميناء الصجعة.

في 19 فبراير 1981، وُقعت اتفاقية امتياز التنقيب عن النفط مع شركة "ميريديان أويل NL"، في جزيرة أبو موسى بمساحة تبلغ حوالي 760 كيلومترًا مربعًا.

في ديسمبر 1982، وُقعت اتفاقية بيع الغاز مع شركة الإمارات العامة للنفط. تنص الاتفاقية على توريد غاز الوقود إلى شركات الكهرباء والماء في الشارقة والإمارات الشمالية، وبدء التوريد في 01/11/1983.

في 23 مارس 1984، أُسست شركة الشارقة لغاز النفط المسال (شالكو) وبُني مصنع للتسييل والتحلية. وتم تصدير أول شحنة من غاز النفط المسال بتاريخ 25/06/1986.
في عام 1984، عُقدت اتفاقية مع شركة دوسوب (هيئة دبي للتجهيزات) لتزويد محطة كهرباء جبل علي بالغاز عبر خط أنابيب بطول 75 كيلومترًا. وبدأت الإمدادات في فبراير 1986.

في نوفمبر 1997، وُقعت اتفاقية امتياز مع شركتي نفط الهلال وشركة "أتلانتس" النرويجية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية للإمارة.

في يونيو 1998، وُقعت اتفاقية امتياز التنقيب عن النفط والغاز مع شركة نفط الهلال للتنقيب في المناطق البرية في الإمارة.

في أبريل 2000، وُقعت اتفاقية بين حكومة الشارقة وشركة "ماتكو" الأمريكية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية قبالة الساحل الشرقي للإمارة (خورفكان – كلباء - دبا).

تأسست مؤسسة نفط الشارقة الوطنية SNOC عام 2010، مالكة ومديرة امتياز الصجعة، الذي كان مملوكًا في الأصل لشركة أموكو/بي بي. كان حقل الصجعة الذي يضم أكبر حقل غاز تم اكتشافه في الإمارات الشمالية والذي يعمل منذ أوائل الثمانينيات، هو المورد الرئيسي للغاز في الإمارات الشمالية، حيث بلغت ذروته ما يقرب من 900 مليون قدم مكعب يوميًا [25.5 مليون متر مكعب] ويُلبي كافة احتياجات الغاز في الشارقة ومعظم متطلبات دبي خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.
كان يوم 25 يونيو 2018 يومًا تاريخيًا بالنسبة لشركة SPC، حيث تم إطلاق أول جولة تراخيص دولية على الإطلاق في الشارقة في محاولة لجذب مستثمرين وشركاء جدد للبحث عن موارد غاز إضافية في أسرع وقتٍ ممكن وبأقصى فعالية.
أُعلن فوز شركة "إيني" في المناطق الثلاث، وبدأ توقيع اتفاقيات الامتياز الثلاث الجديدة بين إيني والشارقة.

الاهتمام بالناس والبيئة

يُبدي المجلس اهتمامًا دائمًا بالحفاظ على البيئة وحمايتها من مخاطر مجال النفط والغاز في الشارقة من خلال مراقبة أنشطة الشركات العاملة في هذا المجال ووضع الضوابط اللازمة لمنع أي ضرر على الإنسان والبيئة.

في فبراير عام 1969، أُنشئت دائرة النفط والمعادن في الشارقة، ووقع الاختيار على المغفور له الشيخ محمد بن سلطان القاسمي كأول مدير لها خلفًا للشيخ سالم بن سلطان القاسمي. وفي يوم 1 ديسمبر 1980، عُين الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي مديرًا للدائرة.

إنشاء مجلس النفط

في 10 أكتوبر 1999، صدر مرسوم أميري بإنشاء مجلس نفط الشارقة بموجب القانون رقم (1) لسنة 1999، والذي عُدل بالمرسوم الأميري رقم 18/2000. وعين المرسوم أعضاء المجلس برئاسة المغفور له سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي.